جنگ تازه بر سر CFT | پشت پرده رویارویی مجمع و مجلس چیست؟
رویداد۲۴| پس از تصویب مشروط کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، طیف رادیکال و اصولگرایان تندرو حمله به این تصمیم را آغاز کردهاند، در حالی که کارشناسان اقتصادی و سیاسی معتقدند تصمیم مجمع به دلیل تأخیر طولانی و شرایط فعلی کشور، اثر اقتصادی ملموسی نخواهد داشت. عملکرد مجلس در واکنش به این موضوع نیز مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا به جای تمرکز بر مسائل فوری اقتصادی و بینالمللی، وارد بازی جناحی شده است.
CFT چیست و چه شد؟
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از پنج لوایح FATF است که هدف آن شفافسازی و جلوگیری از جریان پول برای گروههای تروریستی است. ایران پیشتر به دلیل عدم تصویب این لوایح در مجمع تشخیص و تعلل مجلس، در فهرست سیاه FATF قرار گرفته و محدودیتهای جدی در تعامل بانکی با جهان تجربه کرده است.
پس از ده سال بلاتکلیفی و نشستهای متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایران به صورت مشروط به CFT پیوست. طبق اعلام سخنگوی مجمع، این مصوبه با قید «مطابقت با قوانین داخلی ایران» تصویب شد؛ یعنی دولت موظف است کنوانسیون را اجرا کند، اما در صورت تعارض با قانون اساسی یا قوانین داخلی، اولویت با قوانین داخلی خواهد بود.
انتقادات کارشناسان از تصویب دیرهنگام
کارشناسان اقتصادی و سیاسی، تصویب مشروط CFT را دیرهنگام و کماثر ارزیابی کردهاند. به گفته حشمتالله فلاحتپیشه، نماینده سابق مجلس: «تصمیم دیرهنگام مجمع شجاعت نیست؛ منابع و فرصتهای کشور هدر رفته است.»
بهرام پارسایی نیز نوشت: «تصویب CFT پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، ریشخند به ملت است و هیچ اثر واقعی بر تحریمها ندارد.»
مهدی پازوکی، تحلیلگر اقتصادی نیز پیشتر به رویداد ۲۴ گفته بود که تصویب CFT در شرایط کنونی دیگر فایدهای ندارد.
این نقدها نشان میدهد که تصمیم مجمع اگرچه گامی به سمت شفافیت مالی است، اما تأخیر طولانی عملاً فایده اقتصادی آن را محدود کرده است.
تمرکز تندروها بر مخالفت و بازی سیاسی مجلس
با وجود نقد کارشناسی، طیف رادیکال و رسانههای نزدیک به اصولگرایان تندرو مانند کیهان و برخی نمایندگان، تمرکز خود را روی مخالفت با تصمیم مشروط مجمع گذاشتهاند. حسین شریعتمداری در سرمقالهای نوشت: «پذیرش مشروط CFT به معنای بستن دست خود در برابر دشمن است؛ تجربه برجام و مکانیسم ماشه نشان داده شرطگذاری بیاعتبار است.»
امیرحسین ثابتی، نماینده سابق تندرو، نیز هشدار داد: «اعضای مجمع رأی خود را شفاف اعلام نکردهاند و مردم خواهند فهمید چه کسانی چنین امتیازی دادهاند.»
این رویکرد تندروها نشان میدهد که تمرکز بر مخالفت سیاسی داخلی، اولویت بالاتری از واقعیتهای اقتصادی و نیاز به تعامل بانکی برای آنها دارد.
رادیکالها، اما به این انتقادات بسنده نکرده و دست به کار هم شدند. شاهدش همین طرح سه فوریتی که برای جلوگیری از تودیع اسناد الحاق ایران به کنوانسیون CFT مطرح شده و گویا روز سهشنبه مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در این شرایط حساس که مملکت درگیر هزار مشکل است و مردم زیر بار فشارهای اقتصادی و معیشتی به سختیی روزگار میگذرانند و از مسئولان انتظار دارند که با تصویب CFT، مذاکره یا هر راه دیگری که وجود دارد، برای کاهش فشار تحریم و بهبود اوضاع اقتصادی گامی برداند؛ مجلس به بازیهای جناحی همیشگی خود ادامه داده و به جای تمرکز بر راهکارهای واقعی اقتصادی، به بررسی و شرطگذاری دوباره روی CFT مشغول است. نایبرئیس مجلس اعلام کرده که جلسهای فوری درباره CFT برگزار خواهد شد و نمایندگان طرحی سهفوریتی برای عدم تحویل اسناد CFT تا رفع کامل تحریمها ارائه کردهاند.
کارشناسان معتقدند این رویکرد نمادین و بیاثر اقتصادی است و تنها هزینههای سیاسی و داخلی برای کشور ایجاد میکند. علاوه بر این، وقت و انرژی مجلس صرف مسائلی شده که در شرایط فعلی، اولویت اصلی کشور نیست و به جای آن میتوانست به مدیریت بحران اقتصادی و تعامل با نهادهای بینالمللی بپردازد.
تصمیم مشروط مجمع برای پیوستن به CFT، اگرچه گامی به سمت شفافیت مالی و تعامل بانکی است، اما دیرهنگام بودن آن، انتقاد کارشناسان و توجه جناحهای تندرو به مخالفت سیاسی، وضعیت را پیچیده کرده است. عملکرد مجلس نیز درگیر بازی جناحی، وقت و منابع کشور را تلف میکند و عملاً مسائل اقتصادی و بانکی واقعی ایران را به حاشیه میبرد.
همانگونه که در خیلی از دموکراسی ها هست .
دولت وقتی می بیند که به دلیل سنگ اندازی و ایجاد اختلال توسط مجلس ، توانایی انجام وظایف را ندارد باید بتواند درخواست انحلال مجلس و انتخابات جدید را به مجمع تشخیص بدهد ، در صورت تایید مجمع و محق بودن دولت ، این درخواست از سوی مجمع به رهبر اعلام می شود و در صورت تایید و صلاح دید ، رهبر دستور انحلال مجلس و انتخابات جدید را خواهد داد .
با این شیوه ، مجلس هم ماست هایش را کیسه خواهد کرد و ایرادهای بنی اسرائیلی و آزار و اذیت هایش کمتر خواهد شد .
از طرف دیگر هم مجلس اختیار استیضاح وزیران را هم برای خود خواهد داشت و تعادل بین دولت و مجلس برقرار خواهد شد .
البته همانگونه که گفتم این بر اساس بررسی و تشخیص مصلحت نظام و تایید و دستور رهبر خواهد بود .